مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم
لم يعد سراً أن المعرفة
بجميع أوجهها ومستوياتها
تُمثل حجر الزاوية والضمانة
الحقيقية لنجاح المشاريع
التنموية الشاملة
والمستدامة لكل الأمم التي
تنشد التطور والتقدم .
ويبدو أن ثمة إجماعا يُثار منذ
زمن بعيد في الدوائر
العلمية والاقتصادية
والسياسية ، إضافة إلى
المؤسسات التعليمية ،
حول الحاجة الماسة لتطوير
وإصلاح التعليم العام في
هذا الوطن العزيز ، الذي
يستحق أن يكون في مصاف
الدول المتقدمة والمتطورة ،
يُشارك بفاعلية في نماء
وازدهار ورخاء العالم ، بما
يمتلكه من ثراء بشري
وتاريخي وحضاري .
بهذه المقدمة أدخل إلى صلب
الموضوع ، وهو واقع التعليم
في المملكة ، بعيداً عن
الاتهامات والسجالات
والتبريرات التي تضخها
يومياً وسائل إعلام مختلفة
حول هذا الصراع المحتدم بين
رأيين أحدهما مُحبط متشائم ،
وآخر مُفرط في التفاؤل
والثقة . ولكن ما فائدة مقال
بسيط كهذا أمام معضلة
التعليم الكبرى التي
أشبعت نقداً وكتابة
وتنظيراً ، وألفت حولها
الكتب والدراسات ، وأقيمت
من أجلها المؤتمرات والندوات .
أظنه تساؤل في محله . لذا
لن أخوض في ذلك الكم
الهائل من الملفات الساخنة
والشائكة التي أصبحت
بتقادم السنين وترهّل
الأفكار أقل وضوحا . ملفات
مهمة مفتوحة منذ سنوات
بعيدة . ملفات بعناوين
كبيرة كالمناهج واللغط
الدائر حولها ، والمعلم بين
التدليل والتأهيل ، وتعديل
المستويات بين مطرقة
وزارة المالية وسندان
البيروقراطية ، والبيئة
التعليمية والمبنى
المدرسي وحركة النقل
وضحايا الطرق البعيدة من
المعلمات ، وغيرها الكثير من
التفاصيل القاتمة التي
تؤطر المشهد التعليمي .
فقط أحاول أن أكثف الضوء
قليلاً حول أحد تلك
الملفات ، أظنه الأمل الوحيد
الذي ننتظره منذ زمن طويل
لتطوير التعليم في بلادنا
العزيزة ، وهو " مشروع الملك
عبد الله بن عبد العزيز
لتطوير التعليم العام " ،
الذي أقره مجلس الوزراء قبل
3 سنوات وتحديداً في
24 / 1 / 1428 ، وفق خطة طموحة
لتطوير التعليم العام
اشتملت على مخصص مالي
ضخم تجاوز التسعة مليارات
ريال ، ويُنفذ على مدى ست
سنوات ، أنيطت مسؤولية
تنفيذه بلجنة رفيعة . يهدف
المشروع إلى إحداث نقلة
نوعية للتعليم العام
مبنية على استراتيجية
تطويرية جادة وواقعية
ترتكز على عدة محاور أهمها
الإنسان السعودي باعتباره
الثروة الحقيقة المُراد
استثمارها ، وعلى الاقتصاد
المعرفي الذي يُعد
المستقبل الحقيقي
للتنمية الشاملة
والمستدامة للوطن ،
والجودة كمؤشر لقياس مدى
التطور والتحسن المستمر ،
والتقنية وسيلة أساسية
لإنتاج المعرفة وتطبيقاتها ،
والنظام التعليمي الحديث
والمرن الذي يتفاعل مع
متطلبات التطوير ويُسهم
في نجاحه واستمراره ، واللا
مركزية في بيئات العمل
التربوي ، والتقويم الشامل ،
والمحاسبة كذراع
للشفافية ، والمساواة في
الفرص ، والعديد من
الطموحات والتحديات والآمال
التي يحملها هذا المشروع
الرائد الرائع ، على
المستوى العربي على
الأقل .
منذ بويع خادم الحرمين
الشريفين الملك عبدالله
بن عبد العزيز ، في الأول من
أغسطس 2005 ، وهو يقود
حركة إصلاحية جادة شملت
مناحي الحياة كافة . والملك
عبدالله قائد حكيم يعي
تماماً طبيعة المرحلة التي
يمر بها العالم ، فهو يُسابق
الزمن يُريد أن تكون هذه
" الطفرة " الاستثنائية
وقودا لترسيخ مشروعه
الإصلاحي الكبير . هذا
المشروع الطموح الذي
سيعبر بهذا الوطن إلى
عصر التقدم والتحضر
والرخاء . المشاريع
والاستثمارات والمنجزات
تمتد وتنتشر في كل
الاتجاهات وعلى جميع الصعد .
نحن بحق أمام حركة تنموية
حقيقية لا تهدأ ، وقد اتضحت
معالم ونتائج الكثير من هذه
الحركة النوعية التنموية
الشاملة .
بصراحة متناهية " مشروع
الملك عبد الله بن عبد
العزيز لتطوير التعليم
العام " يقترب من نهاية المدة
المحددة ، والآمال الطموحة
التي يعقدها المجتمع
السعودي على هذا المشروع
العظيم ، بالتأكيد
ستواكبها على الأرض ، بعد
ثلاث سنوات ، الإنجازات
التنفيذية المتحققة ، التي
سيلمسها المواطن في جميع
نواحي حياته .
فيه تقديم أدخلو قوقل أكتبوا مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم
وادخلوا اول رابط بعدين انزلوا تحت بآخر شي أختاروا توظيف وأدخلوا بياناتكم و اختاروا حفظ
ودعواتكم يارب كلنا نتوظف وبلغوا اللي تعرفونهم
حاصل على ترخيص من وزارة الثقافه والاعلام السعودي
مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم
العرض العادي
