إرتفاع مفاجئ في أسعار" السكر" بنسبة تزيد على 15%
قال الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الزيادات الأخيرة في اسعار المشروبات الغازية والأرز والسكر وغيرها ليس لها مبرر وطالب الجهة الحكومية المختصة تحديد الزيادات للتجار وفق الأنظمة واللوائح، وأكد القحطاني أنه لا يلاحظ أي جهد رقابي من قبل الجهات الحكومية ولا نرى أي دور لوكالة حماية المستهلك في وزارة التجارة.
وزاد بان هناك سعي للتعاون مع جمعية حماية المستهلك للرفع للجهات المختصة بنظام حماية المستهلك والذي يحتوي على الأمور المنظمة للعلاقة بين المستهلك والتاجر، و بفرض غرامات ومخالفات وعقوبات على المخالفين والمتجاوزين.
وقال القحطاني في مؤتمر الصحفي عقده صباح اليوم مع رئيس جمعية حماية المستهلك عقب الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنظيم آلية العمل بينهما أن "حماية المستهلك جزء من حماية حقوق الإنسان وان هناك اتفاق مع الجمعية على أمور كثيرة ومعرفة المعوقات التي تواجهها وسيتم عقد ندوة بعنوان حماية المستهلك ويدعو لها جميع الجهات المختصة
وأكد القحطاني أن "الجمعية استقبلت شكاوي عديدة عن حماية المستهلك منها المبالغة في تأجير السلع وفرض الخطوط السعودية لغرامات مالية وعدم احترام المصانع لحقوق المستهلك وان الجمعية تعد دراسة عن موضوع البيئة"
ومن جانبه قال الدكتور محمد الحمد أن رئيس جمعية حماية المستهلك بأن عمل الجمعية محدد وأهدافها عديدة ونحن نسعى لبناء كوادرنا العاملة والنظام الإداري والالتزامات التي لدينا خاصة أن الجمعية جديدة ونعاني من صعوبات مالية منها عدم وصول الدعم الحكومي وكذلك رفض غرفة الرياض وجدة دفع 10 % من ميزانيتها حسب نظام الجمعية الصادر من مجلس الوزراء وانه هناك نقاشات معهم لحل الموضوع ودي قبل التقدم بشكوى.
وذكر الحمد أن المجتمع لا يعرف دور الجمعية، مؤكدا أن دورها رقابي وتوعوي وحلقة وصل بين جميع الأطراف، وقال أن مشكلة زيادة الأسعار من التجار وان إعانة الأرز والحليب لم تصل للمستحقين، مؤكدا أن الأنظمة كثيرة وللكن لا رابط بينها ولم تفعل. وكشف الحمد أن الشكاوي التي ترد الجمعية كثيرة وتتعلق بشكل كبير بالخدمات وليس الأسعار، مؤكدا أن هناك اجتماعات مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات المقاييس والجودة للتنسيق فيما بينها للحد من الغش والتنسيق بين هذه الجهات المختصة بالمستهلك.
ويبدو ان قدر المواطن والمقيم في السعودية مواجهة "الغلاء" في كل شئ وهذه المرة مع "السكر" وبقية المواد الغذائية التموينية فقد ارتفع السكر الى 15% ووصل سعر الكيس الذي يحتوى على 10 كيلو جرام الى 39 ريالا وأفادت مصادر إقتصادية أن سبب الإرتفاع المفاجئ بسبب أرتفاع أسعار التوريد من المصانع المحلية والأجنبية، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار السكر ارتفاعا عالميا حيث زاد سعر طن السكر حوالي 80 دولار نتيجة نقص الإمدادات وزيادة الطلب على السكر من قبل الهند وهي أكبر مستهلك للسكر في العالم، في الوقت الذي شهدت فيه البرازيل أكبر منتج للسكر في العالم موسم أمطار غزيرة بأربعة أضعاف معدلاتها الطبيعية الأمر الذي أدى إلى تأخير مواعيد الحصاد .
الصورة : د مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
حاصل على ترخيص من وزارة الثقافه والاعلام السعودي
إرتفاع مفاجئ في أسعار" السكر" بنسبة تزيد على 15%
العرض العادي
