مسارات
الأندية وحاجتها إلى ميزانية ثابتة
عبدالرحمن الموزان*
لدينا مثل دارج منذ القدم يقول (من زم هضم) وهذا ينطبق على كل عمل لا يصاحبه دراسة واقعية للمستقبل وهو ما سارت عليه أكثر أنديتنا في سياستها المالية وبتلك المصروفات الباهظة في تعاقداتها الداخلية والخارجية منذ بداية تطبيق نظام الاحتراف عام ١٤١٣ه بفرضة الزامية كنقلة جديدة تتماشى مع المتطلبات الدولية حيث لم يسبق التعامل مع هذا الواقع دراسة مالية دقيقة مع امكانات تلك الأندية التي تسابقت في التعاقد الداخلية والخارجي بتلك الأرقام (الفلكية) التي هي في الواقع تفوق القدرات الضعيفة لدى أنديتنا والتي الكثير منها يعمتد على الدعم الآخر من محبي ذلك النادي وهذا الدعم غير مضمون إذ يعتمد على حالات كثيرة متقلبة وغير ثابتة بحكم الرضا عن هذا الرئيس وعدم الارتياح للآخر وكثير من انديتنا مثقلة بالديون المالية نظراً لتوقف مد هذا الداعم أو ذلك القاعل أو المتفاعل (الخفي) وهم يشكرون على وقفاتهم الوطنية بلا شك مع أندية الوطن.
لكن هل تضمن هذا الدعم الطوعي حتى ولو لسنوات قادمة حتى تقف الأندية وتكون على قاعدة اقتصادية ثابتة تضمن لها الاستمرار والقدرة على صرف كل المتطلبات التثقيلة التي لا يعيها إلا كل من دخل ساحة الأندية التي لا يمكن أن تنتهي طلباتها المتعددة والمتكررة من كل عناصر النادي.
إذاً لا بد من إيجاد دراسة مالية شاملة تشارك فيها كفاءات رياضية من داخل الأندية مارست العمل والتعامل مع هذه الطلبات المتنوعة تحمل فكراً رياضياً واقعياً ونظرة للحاضر والمستقبل آتياً من ممارسة فعلية لسنوات داخل الأندية ومعها الرأي الصائب في تخفيض نسبة الرواتب والعقود الباهظة الداخلية والخارجية بحيث تكون متماشية مع الدخل الثابت والاعانات التي تأتي من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهي في رأيي تحتاج إلى مضاعفتها عشرات المرات لكي تكون داعمة للمعطيات المتلاحقة والمستمرة للأندية إذا أردنا أن يكون لدينا أندية قائمة على أسس صحيحة، ولست مبالغاً إذا قلت إن المسؤولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب يبذلون كل الجهود ولكن أمامهم بعض العقبات والمستقبل باسم إن شاء الله.
* أستاذ محاضر في قانون كرة القدم