فضيحة في مكتب الرئيس الفلسطيني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يبدو ان مسلسل الفضائح تتوالى على العملاء الصهاينه
يالله انك تحط حيلهم بينهم وتكشفهم وتستر على المسلمين في كل مكان
اليكم هذه الاخبار المتلاحقه والسريعه والفضيحه من مكتب الرئيس الفلسطيني


شبانة: ما لدي أكثر بكثير
بثت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي الثلاثاء تقريرا تحت عنوان "فتح غيت" حول ما قالت إنها أعمال فساد في السلطة الفلسطينية وخصوصا في مكتب رئيسها محمود عباس، استعرضت فيه مستندات وصورا تتهم مدير مكتب الرئيس الفلسطيني رفيق الحسيني بالفساد والتحرش الجنسي.

واستند التقرير الذي أعده المحلل في القناة العاشرة للشؤون العربية تسفيكا يحزقيلي إلى مستندات ووثائق قال إنه دأب على جمعها المسؤول في الأمن الوقائي الفلسطيني فهمي شبانة التميمي على مدار الأعوام الستة الماضية.

وأشارت القناة إلى أن التميمي هو المسؤول الذي عينته السلطة الفلسطينية للتحقيق في الفساد.

وظهر التميمي في التقرير وقال إنه "تم تقديم الوثائق والأدلة على أعمال الفساد ومنفذيها إلى عباس، ووجه تحذيرا بأنه في حال لم يتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات ضد المتهمين بهذه الأعمال خلال أسبوعين، فإنه سيكشف للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي المزيد من الوثائق".

وقال التميمي بالعربية خلال تقرير القناة العاشرة "أنا أتوجه للأخ أبو مازن، اليوم أعلنت عن جزء بسيط مما لدي تجاه بعض الفاسدين ماليا وأخلاقيا، ولكن بعد أسبوعين من النشر سوف أعلن معلومات أكثر خطورة وأكثر دقة، مسندة بالبينات على نفس هذه القناة التلفزيونية حتى تتم ملاحقة كل الفاسدين وفي الوقت ذاته محاسبة رفيق الحسيني".
فهمي التميمي:
طالبت مرارا باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بالفساد والسرقات إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم، ولذلك قررت التوجه إلى الإعلام
وأضاف التميمي أنه "طالب مرارا باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بالفساد والسرقات إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم، ولذلك قرر التوجه إلى الإعلام".

ورغم أنه لا يتوقع أن تنشر وسائل الإعلام الفلسطينية تقريرا حول الفساد، فإن التميمي لم يوضح سبب توجهه إلى قناة تلفزيونية إسرائيلية.

ووفقا للتقرير فإن "العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس، ضالعون في أعمال الفساد وسرقة أموال بلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية".

وأوردت القناة مثالا على ذلك أن "أشخاصا حول الرئيس الفلسطيني كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض، لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهبت إلى جيوبهم، وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعَمان".

وتظهر المستندات التي جمعها التميمي وعرضتها القناة العاشرة أنه "في كل مرة كان يتم سحب مبلغ مليون دولار أو مليوني دولار من تلك البنوك".

وقال يحزقيلي إن "التميمي زرع كاميرات تصوير في مقر الرئاسة الفلسطينية وفي عدد من البيوت لغرض التحقيق الذي يجريه حول الفساد وسرقة الأموال".

ووفقا للتقرير فإن "الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة غير شرعية معه، وأنه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث حول العمل".

وظهر التميمي في التقرير وقال إنه "تم تقديم الوثائق والأدلة على أعمال الفساد ومنفذيها إلى عباس"، ووجه تحذيرا بأنه إذا لم يتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات ضد المتهمين بهذه الأعمال خلال أسبوعين، فإنه سيكشف للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي المزيد من الوثائق.

ووفقا للتقرير فإن "الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة غير شرعية معه، وأنه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث حول العمل".

وهدد ضابط الاستخبارات الفلسطينية السابق فهمي شبانة التميمي بكشف المزيد من الأدلة التي تثبت تورط مسؤولي السلطة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في قضايا فساد. في حين قال رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني إنه يضع نفسه أمام الرئيس الفلسطيني ولجنة تحقيق شُكلت لبحث اتهامات له بالفساد والابتزاز.
وقد جدد التميمي، المدير السابق لوحدة مكافحة الفساد في جهاز المخابرات الفلسطيني، في تصريحات للجزيرة اتهاماته لمسؤولي السلطة الفلسطينية وقياديين في فتح بالفساد، وهدد بكشف المزيد، وقال "ما لدي أكثر كثيرا ..."، دون أن يخوض في التفاصيل.
وتساءل عن جدوى لجنة تحقيق من حركة فتح يشارك فيها من هو متهم أصلا أو له "مصلحة"، مشيرا إلى عضوية عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح، في تلك اللجنة.
وأشار إلى أن محامي منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن علام الأحمد، شقيق عزام، متهم بتلقي مبلغ مليون و950 ألف دولار في صفقة وهمية لشراء قطعة أرض في الأردن.

وتتشكل لجنة التحقيق، حسب مراسلة الجزيرة نت في رام الله ميرفت صادق، من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أبو ماهر غنيم رئيسا، وعضوية كل من عزام الأحمد ورئيس المحكمة الحركية العليا رفيق النتشة.

الحسيني: تعرضت لمكيدة وكمين (رويترز)
كشف المستور
وكشف التميمي أنه هو من حول إلى النائب العام الوثائق التي تثبت اختفاء مبلغ 700 مليون دولار في قضايا فساد، وكشف عنها النائب العام في وقت سابق. كما كشف أنه كان يعمل بتوجيه مباشر من مدير المخابرات الفلسطينية.
وحول سؤال عن اتهامات من الحسيني بتلفيق الشريط وفبركته طالب ضابط الاستخبارات الفلسطينية السابق بفحص الشريط "من خبراء من قناتي الجزيرة والحوار"، وأكد قبوله بإعدامه إذا ثبت أن الشريط مفبرك.
وفي لقاء سابق مع قناة الحوار اللندنية جدد التميمي اتهاماته لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأبناء الرئيس محمود عباس بالفساد، وأعلن أن ما عرضه ليس سوى "غيض من فيض" وأن بحوزته مئات الأدلة التي تثبت تورط أبناء الرئيس ومسؤولي السلطة وفتح.
من ناحيته قال رفيق الحسيني إنه يضع نفسه أمام الرئيس الفلسطيني ولجنة تحقيق شُكلت لبحث اتهامات له بالفساد والابتزاز.
وفي رسالة مقتضبة أمام الصحفيين قال الحسيني إنه تعرض لمكيدة وكمين نفذا على أيدي عصابة، حسب وصفه، تعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أوقف الحسيني عن عمله اعتبارا من أمس الأحد، وشكل لجنة تحقيق في ما نسب إليه من تهم تتعلق بقضايا فساد مالي وأخلاقي مما سربه التميمي للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي.

نمر حماد: الحسيني تعرض للعديد من المضايقات الإسرائيلية (الجزيرة-أرشيف)
دفاع
من ناحيته، دافع نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني بشدة عن رفيق الحسيني، وقال إنه تعرض للعديد من المضايقات الإسرائيلية مؤخرا، ومنها أنه "ما معه فيزا ويجب أن يغادر، إلى آخر ذلك من المضايقات".
كما أشار في تصريحات للجزيرة إلى أن الكثير مما تعرض له الشريط سابق على فترة رئاسة عباس.
ووفقا للتقرير الذي عرضه التلفزيون الإسرائيلي فإن "العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني، وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس نفسه، ضالعون في أعمال الفساد وسرقة أموال بمئات الملايين من الدولارات حصلت عليها السلطة من التبرعات الدولية".

وأوردت القناة مثالا على ذلك أن "أشخاصا حول الرئيس الفلسطيني كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض، لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهبت لجيوبهم، وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعمّان".
ووفقا للتقرير فإن "الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة غير شرعية معهن، وفي إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث عن العمل".
أعلن مصدر رسمي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوقف مدير مكتبه رفيق الحسيني عن العمل على خلفية اتهامات بفساد مالي وأخلاقي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن قرار التوقيف سيظل ساريا إلى حين انتهاء التحقيق في ملفات الفساد التي اتهم بها مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية.

وقالت مراسلة الجزيرة نت في رام الله ميرفت صادق إن عباس شكل لجنة تحقيق في هذه القضية برئاسة أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أبو ماهر غنيم وعضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد ورئيس المحكمة الحركية العليا رفيق النتشة.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة –حسب الوكالة- نتائج عملها في غضون ثلاثة أسابيع.

واندلعت هذه القضية بعد عرض القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي الثلاثاء الماضي تقريرا عما قالت إنه أعمال فساد في السلطة الفلسطينية وخصوصا في مكتب الرئيس عباس.

واستعرض التقرير مستندات وصورا تتهم الحسيني تحديدا بالفساد والتحرش الجنسي.


عباس شكل لجنة تحقيق في القضية
واستند التقرير إلى مستندات ووثائق دأب على جمعها مدير وحدة مكافحة الفساد في جهاز المخابرات الفلسطيني سابقاً، فهمي شبانة التميمي على مدار الأعوام الستة الماضية.

وكانت السلطة الفلسطينية نفت في وقت سابق تلك الاتهامات، واتهمت إسرائيل بتدبير حملة إعلامية للضغط عليها من أجل استئناف المفاوضات وهددت بملاحقة القناة الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير فإن "العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس نفسه، ضالعون في أعمال الفساد وسرقة أموال بمئات الملايين من الدولارات حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية".

وأوردت القناة مثالا على ذلك أن "أشخاصا حول الرئيس الفلسطيني كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض، لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهبت لجيوبهم، وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعمّان".

ووفقا للتقرير فإن "الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة غير شرعية معهن، وأنه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث عن العمل".

الحسيني أوقف عن العمل لحين انتهاء التحقيق
أعلن رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني أنه تعرض لمكيدة استهدفت نشاطه في القدس إضافة لمحاولة ابتزازه مادياً وسياسياً، وذلك في رده على واقعة بث قناة إسرائيلية شريط فيديو يبدو فيه عارياً.
وقال الحسيني في مؤتمر صحفي اقتصر على تلاوة بيان فقط دون الاستماع لأسئلة الصحفيين "تعرضت لكمين نُصب لي من عصابة مرتبطة بالمخابرات الإسرائيلية".
وأضاف الحسيني أنه بعث برسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أخبره فيها أنه يضع نفسه تحت تصرف الرئيس ولجنة التحقيق التي شكلها.

شريط عار
وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية بثت شريط فيديو يظهر فيه الحسيني عارياً، إلا أن الحسيني قال في بيانه إن "هذا الشريط عمره عام ونصف العام، وهو مدبلج".
وكان الرئيس الفلسطيني قرر إيقاف الحسيني عن العمل وشكل لجنة للتحقيق في قضايا فساد أثارتها وسائل إعلام إسرائيلية يشتبه بتورطه فيها، كما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية يوم الأحد 14-2-2010.
وأوضحت الوكالة أن "الرئيس محمود عباس شكل اليوم (الأحد) لجنة تحقيق في قضية الدكتور رفيق الحسيني برئاسة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أبو ماهر غنيم، وعضوية عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد ورفيق النتشة".
وأضافت أن عباس قرر أيضا "وقف الدكتور رفيق الحسيني عن العمل إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها"، مشيرة إلى أنه "تقرر أن تقدم اللجنة نتيجة التحقيق بعد ثلاثة أسابيع".

فيديو يضهر فيه الحسيني ويدافع عن نفسه