لافتات إعلانية لجذب المستهلكين
الدمام: غازي بن عبد الملك ، مشعل العنزي
فسر اقتصاديون اتجاه بعض الشركات لعمليات التقسيط بسعر "الكاش" بحاجة تلك الشركات إلى السيولة وتأثرها بالظروف المالية والاقتصادية العالمية. وأوضح هؤلاء أن شح الموارد المالية وتشدد البنوك في الاقتراض فرض وجود هذا النوع من البرامج الإقراضية بغرض زيادة الاستهلاك وجلب أعداد أكبر من العملاء.
وقال الأستاذ المساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم بن محمد القحطاني إن هناك عوامل ساعدت على ذلك منها تشدد البنوك المحلية في عمليات الإقراض مما فرض على رجال الأعمال والمؤسسات إيجاد طرق لزيادة مبيعاتهم ، ويرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن لوضع المستهلكين دوراً بارزاً في زيادة حجم التقسيط في السوق السعودية، لأن شريحة عريضة من المستهلكين غير قادرة على الشراء النقدي.
قال اقتصاديون إن اتجاه بعض الشركات لعمليات التقسيط بسعر " الكاش" ناتج عن حاجتها إلى السيولة وتأثرها بالظروف المالية والاقتصادية العالمية ، وأوضحوا أن شحا لموارد المالية وتشدد البنوك في الاقتراض فرض وجود هذا النوع من البرامج الإقراضية بغرض زيادة الاستهلاك وجلب أعداد أكبر من العملاء.
وصف الأستاذ المساعد في اقتصادات المال والخدمات المصرفية والاقتصادية والتحليل المالي للمشاريع في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم بن محمد القحطاني توجه بعض الشركات والمؤسسات لعمليات "التقسيط بسعر الكاش" بأنه ناتج عن تأثر رجال الأعمال بالظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم وحاجتهم للسيولة بالدرجة الأولى.
وقال دكتور القحطاني لـ "الوطن" إن وجود عدة عوامل ساعدت على ذلك منها تشدد البنوك المحلية في عمليات الإقراض مما فرض على رجال الأعمال والمؤسسات إيجاد طرق لزيادة مبيعاتهم ،"إضافة إلى أن مردود العوائد من إيداع الأموال في البنوك متدن جداً، وبالتالي فإن تدويرها سيحقق مردوداً أكبر وبالذات في قطاع التجزئة والبضائع الاستهلاكية فعلى سبيل المثال يمكن للشخص جني أرباح تصل إلى 20% من رأس المال عبر تدويره الأموال في مدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة، وهذا أعلى بكثير من تركها في الحساب والحصول على فائدة تقل عن 5% ".مضيفاً أن فرص الاستثمار بالنسبة للنقد الفائض محدودة .
وأبان أن عامل المنافسة بين الشركات والمؤسسات في وجود شح للموارد المالية وتشدد البنوك في الاقتراض فرض وجود هذا النوع من البرامج الإقراضية بغرض زيادة الاستهلاك وجلب أعداد أكبر من العملاء.
وألمح إلى أن بعض الشركات استفادت من انخفاض أسعار المنتجات الاستهلاكية التي تشهد كساداً على المستوى العالمية باللجوء إلى الإقراض بسعر الكاش عوضاً عن الإعلان تخفيض في الأسعار.
ولم يستبعد القحطاني وجود دور للبنوك في انتشار هذا النموذج من الإقراض وقال: "اختيار البنوك يكون له علاقة بتسهيلات خاصة بين صاحب العمل والبنك"، لافتا إلى إمكانية تنافس البنوك فيما بينها عبر استقطاب عملائها بفرض شرط تحويل الراتب لإتمام عملية التقسيط.
ومع ذلك يرى القحطاني، الذي يرأس شركة سمو القابضة تنفيذياً،أن سوق التقسيط والإقراض في المملكة، الذي تقدره دراسات حديثة ما بين 30-50 مليار ريال، يتجه نحو النمو ، معتبراً أن الاستفادة متبادلة بين الأطراف ، "وهي فرصة لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي".
وأكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن لوضع المستهلكين دورا بارزا في زيادة حجم التقسيط في السوق السعودية. لأن شريحة عريضة من المستهلكين غير قادرة على الشراء النقدي مما يدفعها للبحث عن عروض التقسيط لسد حاجاتها الاستهلاكية. وعندما كان الطلب على التقسيط أعلى من عرض البضائع كانت الشركات تضع هامش ربح إضافي على مبيعاتها بالتقسيط. ومع انحسار موجة الشراء وزيادة حدة المنافسة وتراكم المعروض من السلع وخوف التجار من تكدس البضائع كان لابد من تسويقها عن طريق التقسيط بسعر " الكاش " .
وأضاف البوعينين العروض الاستثنائية فرضتها ظروف التجار لا مصلحة المستهلكين كما يعتقد البعض وهو ما يمكن ان نوجزه بالقول المأثور " مصائب قوم عند قوم فوائد ".
ولا أستبعد إذا ما استمر الوضع على ماهو عليه أن نجد عروضا أخرى أكثر كرما مما نجد الآن. وللتأكيد على حرص التجار على مصالحهم الخاصة و تحملهم قرارات تسويقية كان من المستحيل قبولهم بها من قبل لولا تكدس بضائعهم واشتداد المنافسة.
وقال "ما نجده من تجار المواد الغذائية الذين يستغلون حاجة المستهلكين لرفع الأسعار بشكل خيالي وتحت ذرائع واهية غير مكترثين بأحوال المستهلكين الاقتصادية .
إذ القدرة على التسويق هي التي تحدد الأسعار والعروض التقسيطية بعيدا عن أخلاقيات السوق".
مطلوب إبداء الرأي من جميع الأعضاء ليس المرور فقط
حاصل على ترخيص من وزارة الثقافه والاعلام السعودي
تشدد البنوك وراء "التقسيط بسعر الكاش"
العرض العادي
