صندوق الاستقرار.. هو الحل

الاثنين, 5 يناير 2009


مبارك البغيلي ورشيد الفعم وسعود السلطان وفليح العازمي




أكدت الجمعية الاقتصادية الكويتية أهمية انشاء صندوق الاستقرار الاقتصادي لتقليل المخاطر النظامية وتجنب الكساد الاقتصادي وإعادة الثقة في البورصة والمؤسسات المالية، وحماية مدخرات المواطنين وأموال المتقاعدين واستثمارات الدولة من تداعيات الأزمة المالية، وتعظيم العائد على المال العام المستخدم وتقليص التأثير على الدين العام ودعم نمو القطاعات غير النفطية.
وأشارت الجمعية في المذكرة التي قدمتها إلى اللجنة المالية في مجلس الأمة إلى أن صلاحيات الصندوق تتمثل في إصدار ضمانات وأدوات اقتراض قصيرة وطويلة الأمد، على ألا يتعدى إجمالي إصدارات القائمة رأس مال الصندوق وإصدار أدوات تمويلية مختلفة وإدارة الأصول، والمساهمة في رسملة الشركات من خلال أسهم أفضلية وسندات قابلة للتمويل وتملك أصول الشركات من خلال عمليات التعهد بإعادة الشراء من الشركات، وتمويل عمليات الدمج والاستحواذ وتمويل الشركات الكويتية المدرجة في البورصة التي لا تتجاوز مجموع مساهمـات الهيــئات الحكومية 24 ٪ من رأس المال المصدر لشراء ما لا يتجاوز 10 ٪ من أسهم الخزينة، وشراء أسهم مدرجة في الأسواق المالية المحلية، والمساهمة في المشاريع التنموية التي تعزز شراكة القطاعين الخاص والعام.
ولفتت إلى أهمية تقديم الصندوق تقريرا ربع سنوي إلى مجلس الأمة عن حالة الصندوق والاستقرار الاقتصادي والإجراءات المتخذة.
وعلى الصعيد ذاته استغرب عضو اللجنة المالية النائب خالد السلطان رفض كتلة العمل الشعبي إنشاء صندوق الاستقرار الاقتصادي لإنقاذ الشركات الاستثمارية، مؤكداً أن مذكرة الجمعية الاقتصادية الكويتية مجرد اقتراح وليست مشروعا بقانون.
وأكد السلطان لـ «الرؤية» أن الأزمة الاقتصادية ستنعكس آثارها على كل شرائح المجتمع، لأنها أزمة عامة وليس المعني بها الشركات فقط، لافتاً إلى ضرورة تدارك الوضع واتخاذ الإجراءات والحلول السريعة، مشيراً إلى أن اللجنة المالية لم تتبن أي اقتراح حتى يكون هناك اطلاع شامل ودراسة كافية لحل هذه الأزمة. وافاد السلطان بأن اللجنة المالية البرلمانية تستمد أفكارها من عدة جهات نفع عام ومؤسسات اقتصادية تمارس دورها في متابعة الاوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أنها تستقبل جميع الآراء وتدرسها بحكم تكليفها من قبل مجلس الأمة بمتابعة معالجة الأزمة الاقتصادية والاطلاع على الاجراءات التي تتخذها الحكومة بشكل دوري.
وبدوره نفى مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري ما يتداول بأن اللجنة تسعى لإنقاذ الشركات الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذه المعلومات غير دقيقة، مؤكدا أن المطلوب نظرة شاملة للأزمة المالية عبر كل القطاعات واصدار تشريعات جديدة وتعديل بعض القوانين المتعلقة بالشركات الاستثمارية أو العقارية أو غيرها.
وحذر لاري من البطء والتراخي الحكومي في مواجهة الأزمة المالية وعدم إغفال صغار المستثمرين، لافتاً إلى ضرورة أن يكون العلاج مبنيا على أساس وليس على ردود الفعل.
وأكد لاري عدم وجود ما يخص صندوق دعم الشركات الاستثمارية على جدول أعمال اللجنة، مشيراً إلى أن ما طرح فيها مجرد أفكار وآراء من الجمعية الاقتصادية.
ومن ناحيته وعد النائب حسين القلاف بتقديم تشريع يضع الأموال التي تضخها الحكومة أو تشتري بها أسهما أو أصول الشركات تحت رقابة ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن ذلك لاعتماد مبدأ الشفافية وتدارك الوقوع في الشبهات ولدفع التهم والغمز واللمز الذي تثيره بعض الأطراف ضد الحكومة.
من جانب آخر أكدت مصادر ثقة في اللجنة المالية أن اللجنة قررت تأجيل مناقشة قانون هيئة سوق المال حتى الانتهاء من مشاورات التشكيل الحكومي الجديد، مشيرة إلى أن بعض أعضاء اللجنة فضلوا الانتظار حتى مجيء وزير مالية جديد لمعرفة وجهة نظره.

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

شكرا الك
فيصل البراااك