المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: نستعين بالمرأة في مكافحة المخدرات والإرهاب

اكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأن الجهات الأمنية تستعين بالمرأة في مكافحة المخدرات والإرهاب وتنفيذ الأعمال الأمنية الأخرى، إضافة إلى جميع الأعمال التي تستدعي مشاركتها.

وفي شأن التعامل مع المخدرات التي تضبط، أوضح التركي أنه توجد ضوابط محددة لإتلافها، إذ تسلم إلى المديرية العامة لمكافحة المخدرات التي تتولى وفق ترتيب معين وأساليب معمول بها لإتلافها بموجب محاضر ووثائق يتولون الاحتفاظ بها.

وحول التعامل مع الأموال التي تضبط في الحملات الأمنية، قال المتحدث الأمني إنه «يتحفظ عليها ومتى ما ثبت أن الأموال التي جاءت بطريقة الاتجار غير المشروع يتم التعامل معها بموجب الأنظمة بالذات نظام غسل الأموال».

وفي إجابته لسؤال لصحيفة عكاظ بعددها اليوم، حول توظيف بعض الجهات الحكومية أو الخاصة لمقيمين مخالفين لنظام الإقامة أو العمل مما يؤدي إلى استغلال بعضهم بأن يتخذوا كستار لترويج أو توزيع المخدرات، قال التركي، «لا توجد جهة حكومية توظف مقيمين بهذه الطريقة على الإطلاق، ومتابعة ذلك هو من اختصاص المديرية العامة للجوازات وأنظمة وزارة العمل».

وعن رفع الطاقة الاستيعابية لموظفي وزارة الداخلية خصوصا الذين يتولون عملية ضبط المخدرات، أفاد المتحدث الأمني أن لدى الوزارة من الأجهزة الأمنية ورجال الأمن ما يكفي لأداء دورهم، مستشهدا بالكميات الكبيرة من المخدرات التي تضبط ويعلن عنها كل ثلاثة أشهر، مبينا في الوقت ذاته أن «الدولة لن تتردد في رفع أعداد رجال الأمن إذا وجدت حاجة لذلك».

وعن دور وزارة الداخلية في متابعة الذين يدعون من قبل بعض الجهات للمشاركة في الاحتفالات الرسمية التي تنظم داخل المملكة وعرف عنهم تناول المخدرات أو ضبطهم في قضية مخدرات سابقا، قال التركي، «تلك الاحتفالات الموسمية تشرف عليها جهات مسؤولة ورسمية وهي معنية بما يتم فيها، ولكن العمل الأمني لدينا أن توجه التهمة لشخص ما أو تشكك في أخلاقيته أو الاتهام الموجه لأي شخص لا يمكن أن نأخذ بها إلا في حالة الثبوت».

وزاد المتحدث الأمني أنه «في حال لو تم القبض عليه سابقا وعوقب بموجب الحكم القضائي الذي يصدر في حقه فبعدما ينهي محكوميته فهو بريء ووزارة الداخلية تتطلع إلى كل من عوقب وأطلق سراحه بأنه أخذ العبرة مما مر به وأنه لن يعود إلى التعاطي خصوصا أن من يقبض عليهم ويحتاجون للعلاج يمكنون منه حتى أثناء تنفيذهم للحكم القضائي».

وأشار التركي إلى أن «كل اتهام يجب أن لا يتم إلا وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تنظم أساليب التعاون بين رجال الأمن وشرائح المجتمع، إذ أن الجهات الأمنية تتعامل مع أي شخص يثبت ضده هذا الاتهام وفق ذلك بغض النظر عن أية وظيفة يمارسها».

يعطيك العافيه وليد

مشكور اخوي وليد على نقل الخبر

لا هنتم على المرور الرائع.