تشكيل فريق لدراسة ارتفاع أسعار الخضراوات ولا إيقاف للتصدير الخارجي

أكدت وزارة الزراعة أن إيقاف تصدير الخضراوات إلى الأسواق المجاورة للسيطرة على الارتفاعات الكبيرة التي

تشهدها الأسواق المحلية في أسعار الخضراوات ليس من صلاحياتها وليس حلا مناسبا. وقال لـ«عكـاظ» وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله بن عبد الله العبيد: إن تصدير الخضراوات إلى أسواق دول مجلس التعاون والدول المجاورة مستمر ولم يطرأ عليه أية زيادة في الكميات المصدرة، مشيرا إلى أن هناك التزامات بين التجار، مشددا على أن التصدير ليس السبب في نشوء الأزمة الحالية في ارتفاع أسعار الخضار. وقال إن السوق تعتبر سوقا حرة وبإمكان أية دولة أن تمنع التصدير إذا رأت أنه السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار.
وأرجع د. العبيد ارتفاع أسعار الخضراوات الذي تشهده الأسواق المحلية هذه الأيام إلى خلل هيكلي في الإنتاج والإمداد، مؤكدا أن وزارة الزراعة شكلت فريقا لدراسة المشكلة والوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعت بارتفاع الأسعار. وأضاف ولا شك أن أسواق الخضراوات تعتمد على العرض والطلب، وكلما قلت العروضات ارتفعت الأسعار وأضاف وهناك مشكلات إنتاجية بالرغم من استقرار حالة الطقس،
وقال؛ إن الأزمة التي حدثت في أسعار الخضراوات قبل عامين كانت ناجمة عن سوء الأحوال الجوية والصقيع الذي ضرب المحاصيل الزراعية وهذا ليس موجودا في هذا الوقت ولذلك ستدرس الوزارة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الخلل الهيكلي الحادث في إنتاج الخضراوات في هذه الأيام.
واستبعد وجود تلاعب في أسعار الخضراوات من قبل بعض التجار، مشيرا إلى أن السلع الزراعية سريعة التلف، ولكنه لم ينف وجود بعض المستفيدين في السوق من الارتفاع الحالي في الأسعار ،إلا أنه أكد أن هذا الوضع لن يدوم طويلا وستصحح الأسعار نفسها بشكل تلقائي وهذه ميزة في أسواق الخضراوات.
وشدد د العبيد على أن قلة الأمطار والجفاف ليسا السبب في ارتفاع اسعار الخضراوات؛ لأن زراعة الخضراوات في المملكة تعتبر زراعة مروية وليست زراعة مطرية. وأضاف ولكن الضغوط الحاصلة على القطاع الزراعي وارتفاع أسعار عناصر الإنتاج تجعل الكثيرين يعزفون عن الزراعة، متوقعا أن يغري ارتفاع الأسعار الحالية كثيرا من المزارعين لزيادة انتاجهم وهذا سيساهم في إعادة استقرار الأسعار.
وشدد على أن استقرار أسعار الخضراوات هو هدف تسعى الوزارة إلى تحقيقه؛ لأنه يخدم المنتج والمستهلك، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار يحتاج إلى تضافر عدة جهات حكومية لتحسين الوضع التسويقي للسلع الزراعية وزيادة هامش الربح للمزارعين وتمكينهم من بيع وتسويق منتجاتهم وهذا يحقق الربح للطرفين.