حكم بالاعدام على رجل الاعمال المصري هشام طلعت اثر ادانته بمقتل سوزان 
الحكم على محسن السكري ورجل الأعمال المصري هشام طلعت بالإعدام في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم
د ب أ (سبق) القاهرة :
قرر المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الجنايات المصرية الخميس 21 أيار/ مايو إحالة أوراق محسن السكري ضابط الشرطة السابق ورجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى إلى مفتي الديار المصرية في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي نهاية تموز / يوليو الماضي.
وبدأ قنصوة النطق بالحكم قائلا "إن الحكم إلا لله" قبل أن يطلب من الجميع الصمت ليتلو نص الحكم قائلا "بعد الإطلاع على جميع الأوراق والرجوع إلى المادة 381 من قانون الإجراءات وبعد المداولة قررت المحكمة أخذ رأي فضيلة المفتي والنطق بالحكم النهائي في جلسة الخميس 25 حزيران/ يوليو القادم" ثم غادر القاعة دون التطرق لحيثيات الحكم.
ويساوي الحكم بالإحالة إلى المفتي حكم الإعدام. وبعد النطق النهائي بالحكم يوم 25 حزيران/ يونيو يمكن للمتهمين اللجوء إلى محكمة أعلى هي محكمة النقض.
وبينما لا يعد رأي مفتي الديار ملزما للمحكمة وكونه مجرد رأي استشاري إلا أن تاريخ إحالة متهمين إلى المفتي في مصر ارتبطت في كل القضايا السابقة بالإعدام.
وفور النطق بالحكم ثارت مشكلات عدة وبدأت مشادات من جانب أهل المتهمين بعد خروج القاضي من الجلسة التي شهدت حضورا واسعا من وسائل الإعلام.
وأخرج المتهمان من قاعة المحكمة فور النطق بالحكم المقتضب لتبدأ حالة من الصراخ والعويل من جانب أقارب هشام طلعت ومعاونيه الذين توقعوا حكما اخف من إحالة الأوراق إلى المفتي ، وهو ما يساوي حكم الإعدام.
وجمع هشام طلعت أمس جميع متعلقاته من مقر محبسه وسلمها لشقيقته وأبلغ رجال الشرطة القائمين على تأمينه أنه لن يعود إليهم مجددا.
وبينما توقع كثيرون أن يحصل المتهم الأول السكري حكما مشددا وأن يحصل طلعت على حكم مخفف لكن المحكمة ربطت المتهمين بحكم واحد.
ونفى كل من السكري وطلعت مصطفى في بداية محاكمتهما التي استغرقت 27 جلسة على مدى 5 أشهر تقريبا ما هو منسوب إليهما من اتهامات فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما في ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما عن النيابة العامة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسات إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات لوقائع القضية بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبي وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم.
وقررت المحكمة في ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة" وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي وقصرت التسجيل ما يدور في الجلسة على التدوين في محضر الجلسة فقط دون النشر.
وبدأت قوات الأمن في القاهرة منذ الليلة الماضية نشر نحو 7 آلاف مجند بالمنطقة المحيطة بالمحكمة التي شهدت تواجدا واسعا لوسائل الإعلام الذين قضى الكثير منهم الليل في المكان حرصا على التواجد بقاعة المحكمة بعدما طلبت أجهزة الأمن من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء وقنوات التليفزيون التواجد أمام مقر المحكمة لتنظيم عملية الدخول من الساعة الرابعة فجر الخميس وأنه بعد ساعة من ذلك الموعد لن يسمح بدخول أي اعلامي لقاعة المحكمة التي شهدت حراسة مشددة.
وتم التنسيق مع مصلحة السجون في مصر على خروج 3 سيارات تأمين للمتهمين أثناء حضورهما من السجن حيث تم وضع هشام طلعت مصطفى في سيارة بمفرده أثناء خروجه من سجن طرة ، والمتهم الثاني محسن السكري في سيارة أخرى.
وشهدت الجلسة حضور عدد من أفراد أسرة سوزان تميم من بيروت ودبي لحضور النطق بالحكم برفقة عدد من المحامين بينما لفت الأنظار بشدة غياب المحامي المصري المعروف فريد الديب الذي تولى الدفاع عن هشام طلعت مصطفى عن الجلسة فيما ينبئ بعلمه التقريبي بمنطوق الحكم الذي وقع كالصاعقة على عدة مئات من الحاضرين معظمهم من رجال الإعلام.
كانت النيابة العامة المصرية وجهت الى المتهم محسن السكري تهمة القتل العمد وحيازة سلاح من دون ترخيص فيما وجهت الى المتهم هشام طلعت تهمة التحريض على القتل ومنح المتهم الأول مقابل مبلغ مليوني دولار ثمنا لارتكاب الجريمة مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وكان الدفاع شكك في الأحراز ووفقا للقضاء المصري يخضع الحكم تلقائيا للنقض من قبل النيابة العامة
حاصل على ترخيص من وزارة الثقافه والاعلام السعودي
الحكم بالاعدام على رجل الاعمال هشام طلعت ومحسن السكري
العرض العادي
