السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله العالم ان السوق الكويتي سوف يتعافى على المستوى القريب
هذه توقعات يااخوان والرازق الله وليست توصيه
من كان لديه بيزات فليدخل ولكن ليلزم الحذر
كنت بالسابق قد حذرت من الخروج في بعض المنتديات والان اقول العكس
انا اتكلم فقط عن السوق الكويتي بسبب دخول سيولة نقدية كبيرة كانت خارجه بالسابق من السوق
اترككم لهذا التقرير:
عودة الأفراد المضاربين بقوة إلى السوق
كتب محمد الإتربي:
حقق سوق الكويت للأوراق المالية سلسلة قفزات فوق مستويات الاستقرار الذي كان ينشدها أو يأملها الجميع، وارتفع المؤشر خلال ما يقارب الشهرين نحو 15.4% أي من أدنى مستوى بلغه عند 6368 نقطة في 22 فبراير الماضي وحتى اغلاقات امس عند مستوى 7528 نقطة بزيادة 1160 نقطة اضافها المؤشر إلى رصيده.
لم يكن الصعود الذي حققه السوق في بداية تعاملات الاسبوع أمس مفاجئا، لكن المفاجأة اتت من قيمة التداول التي تعتبر الأعلى منذ اندلاع الازمة المالية سبتمبر الماضي، حيث قيمة التداول أمس 210 ملايين دينار.
«القبس» سألت عددا من المعنيين عن مصادر السيولة التي تدفقت على السوق بشكل لافت، فأكدوا ما يلي:
• هناك عودة لافتة للافراد الذين لديهم سيولة كبيرة وكانوا قد تخارجوا مبكرا من السوق وذهبوا بأموالهم إلى الودائع.
• تحرك مؤسسي لعدد من الشركات التي تملك سيولة حيث كان نشاطها طيلة الفترة الماضية شبه مجمد لحين اتضاح البيانات المالية كاملة، وبعدها أصبح اتخاذ القرار على اساس بيانات الشركات اكثر منطقية من قبل.
• تحركات لافتة من عدد من الصناديق التي كان لديها نسبة الكاش 100%، حيث بادرت بالشراء القوي على عدد من الأسهم القيادية التي بدورها انعكس ارتفاع أسعارها على أسهم أخرى تملك فيها او استفادت من وتيرة ادائها.
• الأمر نفسه أكده مصرفيون اشاروا إلى سحوبات لعدد من الودائع الصغيرة من مليون دينار وأقل، مشيرين إلى ان حجم العائد على الوديعة حاليا لا يتعدى الـ 2% بالنسبة لهذه المبالغ، وبالتالي وصول أغلب اسعار السوق إلى مستويات تقل عن القيمة الاسمية والدفترية كان امرا مشجعا للاستثمار. واتفقت جميع الاوساط على ان سيولة الافراد المضاربين هي التي تقود تعاملات السوق في الوقت الراهن، بشكل يتفوق على الشركات، خصوصا أن قيمة تعاملات الأفراد من أول العام حتى أمس بلغت أكثر من 1.7 مليار دينار كويتي. وعمليا هناك حالة تفاؤل نسبي وارتياح بين أوساط المتعاملين الأفراد من حالة التماسك التي حققها السوق منذ ما يزيد على الشهرين، مما هيأ السوق للتفاعل أكثر مع المحفظة الوطنية الاستثمارية وقانون تعزيز الاستقرار المالي الذي لا يزال الجميع يتطلع إلى نتائجه على الشركات والاقتصاد بشكل عام.
إلى ذلك، كشفت مصادر استثمارية ان هناك العديد من الشركات ساهمت في خلق حالة من التداول على اسهمها وجذبت إليها انظار المتعاملين.
ما بين نشوة التفاؤل التي لا تزال مستمرة بقانون الاستقرار وارتفاع منسوب السيولة الذي يعتبر المقياس الاكثر دقة لقياس عوامل الثقة، ترددت معلومات على أكثر من صعيد تخص عددا من الاسهم الممتازة، حيث قالت مصادر ان احد البنوك يقوم بعمليات تجميع نحو 5% أسهم خزينة، سيتم بيعها لاحد الاطراف الاستثمارية طويلة الاجل، من جهة اخرى هناك ملاك في بعض البنوك يقومون بزيادة حصصها، حيث كانت لديهم كميات سابقة بأسعار مرتفعة.
بالنسبة للقطاع البنكي، ينتظر أن تعلن أغلبية البنوك عن أرباح الربع الأول، اعتبارا من اليوم، ويتطلع المراقبون لاداء افضل في الربع الثاني، وهكذا صعودا حتى اخر العام.
وهناك بنوك تقوم بعمليات شراء لنسبة الـ 10% المسموح بها اسهم خزينة، بما يعزز الثقة بالسهم من جهة ومن ناحية أخرى استغلال امكانية تسويقها على أي طرف خليجي أو جهة أخرى من المستثمرين الباحثين عن استثمار مصرفي طويل الأجل، علما بان قانون الاستقرار يوفر أقصى حماية وضمانة للبنوك من دون غيرها.
ويرى احد المراقبين أن من العوامل الجيدة في السوق قيادة واستحواذ الأسهم الممتازة على معظم قيمة التعاملات، وتركز الرغبة الشرائية عليها بالدرجة الأولى.
وأشار المصدر إلى أن قطاع البنوك بمفرده استأثر بنحو 37% اي نحو 77 مليون دينار من إجمالي قيمة التعاملات أمس البالغة 210 ملايين دينار.
في المقابل، لوحظ عمليات تخارج من الأسهم الضعيفة والمرتبطة ماليا والتحول إلى أسهم أخرى بجانب القطاع البنكي، منها اسهم منتقاة في القطاع الاستثماري والخدمات والصناعة.
حاصل على ترخيص من وزارة الثقافه والاعلام السعودي
مؤشرات على ارتفاع بعض الاسهم بالسوق الكويتي
العرض العادي
