تغريم محافظ خيبر 14 ألف ريال عن سجن الرشيدي

جريدة : عكاظ


خالد الجابري - المدينة المنورة
غرمت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس محافظ خيبر غالب سعود المحمدي 14 ألف ريال - بواقع ألف ريال عن كل يوم - لحبسه مواطنا يبلغ من العمر مائة عام على خلفية قضية نزاع على بئر في المحافظة. وفيما اكتفى المحافظ بالرد على استفسار «عكاظ» حول حكم ديوان المظالم بالقول «لا تعليق»، اعتبر المدعي خنيفر الاستاء الرشيدي الحكم إنصافا له من سجن تعسفي تعرض له لمدة أربعة عشر يوما، بعدما أنصفه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز في وقت سابق بإصدار توجيهاته للمحافظ بإطلاق سراحه، إثر تلقيه شكوى المدعي من داخل السجن. وكانت القضية التي امتدت جلساتها لعام كامل وتابعت «عكاظ» فصولها منذ البداية ، شهدت طلب المحكمة الإدارية من إمارة المدينة ضرورة حضور محافظ خيبر أو من ينيبه. وتعود التفاصيل إلى خلاف على( بئر الوقيب) في خيبر - 150 كيلومترا عن المدينة المنورة - التي تعود لجد المدعي والذي أقام عليها شبكا حديديا، وتقدم للمحكمة الشرعية في محافظة خيبر لاستخراج صك شرعي عليها باعتبارها آلت إليه بالورث. إلا أن أحد مواطني خيبر اعترض على طلب الصك، بحجة أن البئر سبيل ومعروفة منذ القدم لسكان المحافظة، لكن المدعي رفض إزالة الشبك المقام حول البئر، فتدخل محافظ خيبر ووجه بسجنه لمدة 14 يوما، ومنع الإحداث الذي أقامه. في تلك الاثناء سارع المسن المدعي بإرسال برقية من داخل السجن إلى أمير المدينة المنورة شارحا الأمر ليأتيه الرد بإطلاق سراحه، إلا أنه لم يتوقف عند هذا الحد ورفع دعوى لدى ديوان المظالم مطالبا برد اعتبار قدره مليون ريال لسجنه تعسفيا.
وتم توكيل المحامي سلطان بن زاحم في القضية، حيث صدر حكم بثبوت إقرار الجد بتنازله عن البئر وقفا لله تعالى لعامة المسلمين، وأن الناظر عليها هو أحد ورثة موقفها (خنيفر الاستاء الرشيدي) يتولى حمايتها ورعايتها والمحافظة عليها وأنها بئر شرب وحرمها خمسة وعشرون ذراعا من جميع الاتجاهات.
وأوضح محامي المدعي أن مثل هذه الأحكام دليل جازم على أن المملكه سباقة في إقرار مبدأ حقوق الإنسان والحفاظ عل كرامته، ضد أي مسؤول تعسف في إصدار قراراته.