الخميس 16 ربيع الآخر 1436

حذرت وزارة الداخلية مما يتم ترويجه من وثائق تم تزييفها لأغراض النصب والاحتيال بها على المواطنين أو المقيمين بالمملكة، وذلك من خلال الإيهام بحصول مزيفيها على تخويل عام مُستثنى من الإجراءات النظامية المعتمدة للحالات التي تُشير إليها الوثائق المزيفة.
وأكد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية عدم صحة ما يقوم به البعض للترويج بحصولهم على موافقة استثنائية، باستخدام وثائق مزيفة، لحالات تخضع لضوابط شرعية ونظامية تقتضي دراسة كل حالة على حدة، واستيفاء كافة الشروط ذات العلاقة بها، وصدور الإجراء النهائي مرتبطاً بهوية المستفيدين منها، مثل تصاريح زواج السعوديين من غيرهم، كما نبه بأن الجهات المختصة تتولى متابعة كل ما يتم الترويج له مما يخالف الأنظمة والإجراءات المعتمدة، ومحاسبة المسؤولين عنها ومن يساندهم في الترويج لها، وذلك في ضوء نظام الجرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في المملكة.