تنفيذ مشاريع معتمدة بقيمة (185) ملياراً.. واستمرار القروض الحكومية.. ودعم مشاريع الصحة والخدمات الأمنية والبلدية والطرق


الرياض - واس
أقر مجلس الوزراء امس الخميس الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436/ 1437ه والتي تبلغ مصروفاتها (860) مليار ريال وتُقَدَّر إيراداتها بمبلغ (715 ) مليار ريال، وذلك في جلسته الاستثنائية التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.. ووجه خادم الحرمين كلمة ضافية، لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية.

وتشرف بإلقاء كلمة خادم الحرمين الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن السدحان قال فيها: نعلنُ على بركة الله وبحمده وتوفيقه، ميزانيةَ العام المالي القادم والتي تبلغ مصروفاتها (860) مليار ريال، وهي استمرار للإنفاقِ على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، وإيجادِ مزيدٍ من الفرص الوظيفية. ولا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبيرٍ في أسعار البترول.

وقد جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين بأن تأخذ الميزانية بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شانه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة. نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ بإذن الله مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعين العام والخاص، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق.

وألقى الأمير سلمان بن عبدالعزيز كلمة قال فيها: الحمد لله الذي رزقنا وأغنانا بفضله والحمد لله أن توجيهات ملكنا لنا كمسؤولين أن نكون دائما في خدمة الوطن والمواطن. وهذه الميزانية والحمد لله فيها الخير والبركة، نأمل جميعا أن ننفذها فيما وجه به.

وقال وزير الثقافة والإعلام إن وزير المالية وبتوجيه كريم، قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة التي أكدت على الاستمرار في تنفيذ المشاريع المعتمدة والبالغ قيمتها 185 ملياراً مع استمرار القروض الحكومية ودعم مشاريع الصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والطرق.