ذكرت مصادرصحفية مطلعة عن قرب إقرار صرف علاوة مكافحة الإرهاب ضمن التعويض عن الإجازات الاعتيادية لجميع متقاعدي القطاعات العسكرية المستحقة للعلاوة منذ عام 1425هـ وما بعدها.
وبدأت الشؤون المالية في القطاعات العسكرية بإعداد المسيرات الخاصة بانتظار تقدم المستفيدين وستحسب العلاوة بناتج ضرب أول مربوط في الرتبة العسكرية في عدد أشهر الإجازات في 25 في المائة. وذكرت المصادر ذاتها أن لجنة منبثقة عن مجلس الخدمة العسكرية، مكونة من مندوب كل من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية ووزارات الداخلية والدفاع والطيران والمالية ورئاسة الاستخبارات العامة، عقدت اجتماعات تحضيرية في مقر الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية لمناقشة طلبات توضيح من بعض الجهات للإجراء الصحيح في أحقية الصرف للمتقاعدين ضمن التعويض عن الإجازات، وتضمن الاجتماع بحث وثائق نظام خدمة الضباط ونظام الأفراد. وانتهت اللجنة إلى أن الأمر السامي لم يستثن صرف علاوة مكافحة الإرهاب من الضوابط والأحكام المطبقة على بقية العلاوات عند تعويض العسكريين عن إجازاتهم، وبنت قرارا على ذلك بتعميم أحقية العسكريين لصرف علاوة مكافحة الإرهاب ضمن التعويض عن إجازاتهم الاعتيادية. وبذلك سيتقدم منسوبو القطاعات العسكرية، الذين كانت فترة تقاعدهم من غرة شهر رجب 1425هـ إلى الإدارات المالية في قطاعاتهم لصرف التعويض.