يخلد الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة، يوم الجمعة (6نونبر)، بكل مظاهر الاعتزاز والافتخار، وفي أجواء التعبئة الوطنية الشاملة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، الذكرى ال`34 للمسيرة الخضراء المظفرة،

المسيرة الخضراء.. ما من احد يجهل ان علم النبي هو الاخضر وان المسيرة الخضراء هي مجرد احتفال حماسي كانه نوع من حج قومي للتملك نحو هذه الارض المغربية..
في المسيرة الخضراء الرائعة توافد المتطوعون من جميع انحاء الاقاليم والمدن المغربية وتجمعو في مدينة طرفاية وذلك في اليوم السادس من شهر نوفمبر 1975 وكان عددهم 350000 الف مغربي ومغربية يحملون القران الكريم الذي هو سلاحهم ويهتفون الله اكبر الله اكبر غايتهم استرجاع الصحراء المغربية من ايدي الاستعمار الاسباني..
لقد كان شعارهم
لاحرب لاسلاح معجزة الزمان
ورغم ذلك لديهم اقوى سلاح وهو ايمانهم القوي
وكان للسلم دور مهم في ابراز التقدم حيث زاد زحف المتطوعين الى الامام الى ان دخلوا سالمين فارتفع علمنا العلم المغربي خفاقا في ربوعها..
لقد كانت مسيرة رائعة حققت للمغرب الازدهار والرقي والفرحة دون حرب او سلاح سوى سلاح القران الكريم والايمان الذي كان يغمر قلوب المتطوعين.

المسيرة الخضراء




16 أكتوبر من سنة 1975 أعلن المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم أكبر مسيرة سلمية في التاريخ مكنت من تحرير الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقد وضعت هذه المسيرة السلمية حدا لحوالي ثلاثة أرباع قرن من الاستعمار والاحتلال المرير لهذه الأقاليم ومكنت بلادنا من تحقيق واستكمال وحدتها الترابية.
فبعد أن بثت محكمة العدل الدولية بلاهاي في ملف المغرب وجاء رأيها الاستشاري معترفا للمغرب بحقه في صحرائه مؤكدا أن روابط قانونية وروابط بيعة متجدرة كانت دائما قائمة بين العرش المغربي وأبناء الصحراء المغربية، أعلن جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم مسيرة خضراء لاسترجاع الصحراء وتحريرها .

لقد جاءت المسيرة الخضراء لتضع حدا فاصلا مع منطق الحرب وأسلوب المغامرة. وحرصا من جلالة المغفور له الحسن الثاني على تجنيب المنطقة حربا مدمرة اتخذ قراره الحكيم القاضي بتنظيم مسيرة خضراء والداعي إلى نبذ العنف واللجوء إلى الحوار لتسوية النزاعات.

وفي 5 من نونبر سنة 1975 خاطب جلالته المغاربة الذين تطوعوا للمشاركة في هذه المسيرة قائلا "غدا إن شاء الله ستخترق الحدود, غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء, غدا إن شاء الله ستطأون طرفا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون ثرى من وطنكم العزيز"

350 ألف مغربي ومغربية /10 في المائة منهم من النساء شاركوا في المسيرة الخضراء.وهذا العدد اختاره الملك الراحل الحسن الثاني ملك المغرب بعناية فهو يساوي عدد الولادات بالمغرب في تلك الفترة! في الحقيقة لم يكن الأمر صعبا على الملك لإقناع كل تلك الحشود للذهاب للصحراء فالعلاقة الوطيدة بين العرش والشعب و الحب والاحترام اللذان يتمتع بهما لدى أفراد الشعب جعلا الأمر وكأنه بديهي ومفروغ منه و ماكان لقائد آخر أن يتمكن من جمع ذلك العدد بسهولة إلا أن تكون له منزلة رفيعة في قلوب شعبه و يحظى بحظ كبير من الحب والإحترام
بعد أربعة أيام على انطلاق المسيرة الخضراء بدأت اتصالات ديبلوماسية مكثفة بين المغرب واسبانيا للوصول إلى حل يضمن للمغرب حقوقه على أقاليمه الصحراوية.
ونورد هنا ما قاله الملك الحسن الثاني في كتاب -ذاكرة ملك- عندما سأله الصحفي الفرنسي //اريك لوران// في أي وقت بالضبط قررتم وقف المسيرة الخضراء؟ فأجاب: "في الوقت الذي أدركت فيه جميع الأطراف المعنية انه يستحسن أن تحل الدبلوماسية محل الوجود بالصحراء. ولم يكن إرسال المغاربة في المسيرة الخضراء بالأمر الأكثر صعوبة، بل كان الأكثر من ذلك هو التأكيد من أنهم سيعودون بنظام وانتظام عندما يتلقون الأمر بذلك، وهم مقتنعون بان النصر كان حليفهم، وذلك ما حصل بالفعل".
9 نونبر 1975 يعلن الملك الحسن الثاني أن المسيرة الخضراء حققت المرجو منها وطلب من المشاركين في المسيرة الرجوع إلى نقطة الانطلاق أي مدينة طرفاية.

http://storage.canalblog.com/37/40/153301/7408766_m.jpg

مدريد يوم 14 نونبر 1975 يوقع المغرب واسبانيا وموريتانيا اتفاقية استعاد المغرب بمقتضاها أقاليمه الجنوبية. وهي الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصادقت عليها -الجماعة- التي أكدت في اجتماعها بالعيون يوم 26 فبراير 1976 مغربية الصحراء. وبذلك تم وضع حد نهائي للوجود الاسباني بالمنطقة وتم احترام موقف سكانها المعبر

عنه من طرف /الجماعة/ الهيئة الصحراوية الوحيدة ذات طابع التمثيلي الحقيقي.
وقد تمت المفاوضات طبقا للفصل 33 من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الذي عقد عدة جلسات بطلب من اسبانيا بعد الإعلان عن المسيرة الخضراء. ودعا مجلس الأمن في قراراته الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس والاعتدال وتجنب كل عمل من جانب واحد من شأنه تصعيد التوتر. وأشار المجلس في قرار صدر في 6 نونبر 1975 إلى ضرورة التعاون مع الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه. وقد أثبت هذا المسلسل أن المغرب كان ملتزما تمام الالتزام بالشرعية الدولية في استكمال وحدته الترابية.